سخنگوی شورای نگهبان: بررسی صلاحیت‌ها طبق شنیده‌ها نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۲۱۵۹
به گزارش «نماینده» هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان دوشنبه شب (26 دی 1402) میهمان برنامه تلویزیونی «فرامتن» در شبکه افق سیما بود تا به ارائه توضیحاتی در مورد بررسی صلاحیت‌های داوطلبان دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه 11 اسفند به همراه ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد، بپردازد و به سوالات مجری این برنامه پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طحان‌نظیف در ابتدای این برنامه در پاسخ به سوال نخست مجری که در رابطه با اظهارنظر وزیر کشور در خصوص عدم احراز 30 درصد داوطلبان به خاطر کمبود زمان بود، گفت: آنچه وزیر کشور بیان داشت راجع به هیات‌های اجرایی بود که البته خود ایشان توضیحاتی در این باره دادند.
وی سپس عنوان کرد که طبق قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که مرحله نخست «هیات‌های اجرایی» بود. این هیات‌ها که مستقل از شورای نگهبان هستند و اعضای آن 11 نفر شامل 3 عضو حقوقی (فرماندار، نماینده دادگستری و رئیس ثبت احوال) و 8 نفر شخصیت حقیقی است، 15 روز فرصت داشتند تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند. نتایج بررسی آنها 2 ماه پیش اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها را «هیات‌های نظارت» اعلام کرد و گفت: این هیات‌ها با شورای نگهبان نسبتی دارند؛ چراکه اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند و اعضای هیات مرکزی به انتخاب 5 عضو هر هیات نظارت در هر یک از استانها می‌پردازند.
وی خاطرنشان کرد: هیات‌های نظارت برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان 50 روز زمان داشتند که نتایج بررسی آنها در روز 14 دی ماه اعلام شد. آن کسانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های نظارت اعتراض داشتند به مرحله سوم یعنی «شورای نگهبان» شکایت کردند. در مرحله شورای نگهبان، اعضای شورا به بررسی صلاحیت‌های داوطلبانی که اعتراض کرده‌اند، خواهند پرداخت.
طحان‌نظیف در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش گفت: اتفاقا هیات‌های نظارت نسبت به انتخابات‌های گذشته به دلیل اصلاح قانون انتخابات، زمان بیشتری برای بررسی صلاحیت‌ها داشتند. از این رو تعداد عدم احراز صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات به طور محسوسی کاهش یافت. در انتخابات مجلس گذشته بیش از 4 هزار و 500 داوطلب در مرحله هیات‌های نظارت صلاحیت‌شان احراز نشد، اما در این دوره علی‌رغم اینکه بیش از 21 هزار نفر ثبت‌نام کردند، کمتر از 10 درصد (کمتر از 2 هزار داوطلب) عدم احراز شدند. پیش‌بینی می‌شود در مرحله شورای نگهبان این تعداد کمتر نیز بشود.
شورای نگهبان مرجع تجدیدنظر نهایی بررسی صلاحیت‌هاست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دوم مجری این برنامه عنوان کرد: دلیل تعدد مراحل بررسی صلاحیت‌ها، حفظ حقوق مردم و داوطلبان است. این موضوع برای قانون‌گذار اهمیت داشته است. سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی شده تا بررسی‌ها دقیق انجام گیرد و فرصتی منطقی برای داوطلبان وجود داشته باشد تا به ارائه اسناد و مدارک خود بپردازند.
طحان‌نظیف یادآور شد: آن کسانی که نسبت به نتایج اعلامی از سوی هیات‌های اجرایی اعتراض داشتند به هیات‌های نظارت شکایت کردند و آن کسانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های نظارت اعتراض داشتند به شورای نگهبان شکایت کردند که ما اکنون در حال بررسی شکایات در شورای نگهبان هستیم و شورای نگهبان مرجع تجدیدنظر نهایی و قطعی بررسی صلاحیت‌هاست.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره زمان آغاز تبلیغات انتخابات مجلس نیز گفت: تبلیغات انتخاباتی 8 روز قبل از رای‌گیری آغاز خواهد شد و داوطلبان به مدت یک هفته فرصت خواهند داشت تا به تبلیغات بپردازند.
«پیش ثبت‌نام» در راستای سیاست‌های کلی انتخابات بود
سومین سوال مجری برنامه تلویزیونی «فرامتن» در خصوص چرایی میزان ثبت‌نامی‌ها در انتخابات مجلس کشورمان نسبت به سایر کشورها و مطلوب بودن یا نبودن آن بود که سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: این موضوع به لحاظ علمی قابل بررسی و پژوهش است. در انتخابات این دوره از مجلس، حدود 25 هزار نفر ثبت‌نام کردند که نسبت به دیگر کشورها رقم بالایی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در همین رابطه اظهار داشت: بنده از جهت علمی و در یک مقایسه تطبیقی عرض می‌کنم مثلا برخی کشورها برای ثبت‌نام‌کنندگان ملاک‌های شکلی خاصی تعیین کرده‌اند، مانند اینکه داوطلب باید از تعدادی افراد شناخته‌شده امضا جمع کند یا اینکه آن فرد باید ودیعه‌ای در اختیار دولت قرار بدهد تا در صورتی که حداقل رای مشخص شده را نیاورد ضبط شود اما به هر حال لازم است پژوهش‌های مقایسه‌ای عمیقی در این رابطه در مراکز علمی و دانشگاهی صورت بگیرد.
طحان‌نظیف با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تابستان سال جاری به سرانجام رسید، عنوان کرد: پیش‌بینی و اجرای مرحله پیش ثبت‌نام برای بررسی شرایط عینی و شکلی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس بود. در مرحله پیش ثبت‌نام داوطلبان از دستگاه‌های مربوط نسبت به مدرک تحصیلی، مدرک نظام وظیفه، مدارک هویتی و... استعلام گرفتند و آن دستگاه‌های مرجع موظف بودند که به آن داوطلب پاسخ بدهند. بنابراین در قانون جدید انتخابات بررسی موارد شکلی و عینی داوطلبان به مرحله پیش ثبت‌نام منتقل شد و کسانی که مدارک‌شان از سوی دستگاه‌های مورد استعلام تایید شده بود، توانستند به ثبت‌نام بپردازند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم گفت که مرحله پیش‌ثبت‌نام براساس بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر اینکه «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» صورت بگیرد، پیش‌بینی شد.
توضیح در مورد مصادیق عدم التزام
موضوع دیگری که از سوی مجری این برنامه مورد سوال قرار گرفت، بحث عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی که دکتر طحان‌نظیف اینگونه پاسخ داد: شرایط و موانع کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مواد 31 تا 33 قانون انتخابات مجلس آمده است.
وی افزود: بندهایی از این مواد به عدم التزام‌ها اختصاص دارد که ما بارها در شورای نگهبان عنوان کرده‌ایم که این بندها می‌تواند جزئی‌تر و ریزتر شود؛ این موضوع تا حدی مطالبه ما و مطالبه مردم است. به هر حال ما باید آنچه در قانون آمده را مبنای عمل قرار دهیم و بدان عمل کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: معمولا اولین چیزی که از موضوع عدم التزام به اسلام به ذهن متبادر می‌شود این است که فردی واجبات عبادی خود را به جا نمی‌آورد و یا ترک محرمات انجام نمی‌دهد، در حالی که منظور صرفا این موارد نیست.
وی ادامه درباره برخی از مصادیق عدم التزام گفت: به عنوان مثال کسی که از رانتی استفاده می‌کند، یا اینکه از اموال عمومی و دولتی به نفع خود سوءاستفاده می‌کند و یا اینکه اهل زد و بند در پروژه‌های عمرانی است نیز التزام عملی به اسلام ندارد؛ البته این موارد بر مبنای اسناد و مدارک بیان می‌شود. موارد با افراد در میان گذاشته می‌شود. دفاعیات آنها شنیده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود. یا آن کسی که در یک دوره از انتخابات شرکت کرده و پیروز نشده و در ادامه تلاش داشته تا آشوب و اغتشاش به وجود بیاورد و به خاطر هرج و مرج ایجادشده، به اموال عمومی و خصوصی آسیب وارد شده است، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ندارد.
پاسخ به یک شبهه درباره نماینده‌های ردصلاحیت‌شده
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این برنامه تلویزیونی به این شبهه معروف مبنی بر اینکه تکلیف صلاحیت آن کسانی که اکنون نماینده مجلس هستند و برای انتخابات مجلس بعد ردصلاحیت شده‌اند، در مقطع کنونی چه خواهد شد؟ گفت: قانون مرزها، حدود و ثغور و صلاحیت‌های دستگاه‌ها را مشخص کرده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون انتخابات و حتی قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر انتخابات است؛ محدوده نظارت این شورا انتخابات (از مرحله پیش ثبت‌نام تا پس از بررسی صحت انتخابات) است. شورای نگهبان ناظر دوره نمایندگی نیست.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: در این رابطه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که جمعی از نمایندگان عضو هیاتی در همین رابطه هستند. البته می‌توان بررسی کرد که آیا این قانون خوب است یا نیازمند تقویت می‌باشد.
طحان‌نظیف البته عنوان کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع نیز توجه شده و مجلس می‌تواند در این خصوص قانون‌گذاری کند. سیاست‌های کلی انتخابات آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی کشور است که این سیاست‌ها برای اجرا باید به زبان قانون و دستورالعمل ترجمه شود.
بررسی صلاحیت‌ها طبق شنیده‌ها نیست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به یکی از سوالات مجری برنامه این نکته را هم گفت: نهادی که بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد (اعم از هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان) باید حداقل‌ها را احراز کنند. انتخاب اصلی توسط مردم صورت می‌گیرد؛ اینکه فرد کارآمد است، برنامه‌ای دارد یا خیر و اینکه آیا می‌تواند تغییری در شرایط کشور به وجود بیاورد از سوی مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری اظهار داشت: ما در موضوع بررسی صلاحیت‌ها باید براساس اسناد و ادله اظهارنظر کنیم. ما نمی‌توانیم به شنیده‌ها اکتفا کنیم؛ چراکه برای پاسخ به داوطلبان نیز باید اسناد متقن و دقیق داشته باشیم.
در پاسخ به برخی ادعاها بنای مراعات داریم
آخرین موضوعی که در این گفتگوی تلویزیونی مورد بررسی قرار گفت، موضوع اعلام دلایل عدم ردصلاحیت‌ها بود که سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: دلایل ردصلاحیت‌ها طبق قانون به داوطلبان اعلام می‌شود. ما وظیفه و تکلیف داریم که موارد را با افراد در میان بگذاریم.
وی خاطرنشان کرد: اما نسبت به انتشار عمومی آن نیازمند مجوز قانونی هستیم. قانون تاکنون چنین مجوزی به ما نداده است. البته در قانون جدید انتخابات (تبصره 5 ماده 64) اجازه داده شده که اگر به داوطلبی دلایل گفته شد و او اظهارات خلاف واقع بیان کرد و اتهاماتی متوجه شورای نگهبان ساخت، این نهاد حق دفاع دارند.
طحان‌نظیف بیان داشت: اگرچه شورای نگهبان با اظهارنظرهای خلاف واقع اینگونه افراد، در افکار عمومی متوجه آسیب‌هایی می‌شود اما بنای بر مراعات دارد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان نماینده بررسی صلاحیت ها انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت های داوطلبان سیاست های کلی انتخابات سخنگوی شورای نگهبان مرحله پیش ثبت نام بررسی صلاحیت ها هیات های اجرایی شورای نگهبان قانون انتخابات هیات های نظارت عضو حقوقدان آن کسانی عدم التزام برای بررسی دستگاه ها طحان نظیف اعلام شد پیش بینی سیاست ها هیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است